أن عليا عليه السّلام والزبير بايعا من أول الأمر عليا عليه السّلام بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه وبين فاطمة عليها السّلام ما وقع في مخلفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى . فتوهّم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلّفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته ، فأطلق ذلك من أطلق . ومن ثمّ أظهر على مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة ، انتهى . وقال السيد التستري في جوابه : سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال : إن أبا بكر أرسل إليهم بعد ذلك - يعني إلى علي عليه السّلام والعباس والزبير والمقداد - ، فجاؤوا . فقال للصحابة : هذا علي ولا بيعة لي على عنقه وهو بالخيار في أمره ، إلا فإنكم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي . فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من بايعه . . . . وأيضا لا وجه لتجديد البيعة الواقعة على رؤوس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع وعزلته في بيته لبعض الأغراض ، من غير إظهاره لمن بايعه ليخلعه وينكر عليه ، وإلا لوجب تجديد بيعة كل من سافر عن أبي بكر مثلا بعد البيعة إلى مدة ثم رجع إليه ، وهل هذا إلا أضحوكة يتلهّى به الصبيان ، كما أن فساد تقييد ذلك التجديد بوقوعه على المنبر مما يكاد يبصره العميان . المصادر : الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة : ص 18 ح 25 . 109 المتن : قال المفيد فيمن أحقّ بميراث النبي صلّى اللّه عليه وآله بتركته : . . . إنه لو لم تكن فاطمة عليها السّلام موجودة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لكان أمير المؤمنين عليه السّلام أحقّ بميراث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وبتركته من العباس ، ولو ورث مع الولد أحد غير الأبوين والزوج